قال وزير العمل مأمون أبو شهلا "إنه لن يتم السماح لإسرائيل بسرقة أموال العمال الفلسطينيين"، في إشارة إلى الأموال التي نهبتها من العمال على مدار 40 عاما، والتي تقدر بمليارات الشواقل.

جاء ذلك خلال لقائه مع علاء الخطيب مدير عام جمعية "عنوان العامل" لبحث الإطار القانوني لملاحقة إسرائيل لاسترداد الأموال المنهوبة التي حصلتها إسرائيل من العمال، ولم تقم بإعادتها لهم أو لورثتهم أو لأي جهة فلسطينية، بحجة عدم وجود صندوق ضمان اجتماعي للعمال في مناطق السلطة.

وشدد أبو شهلا على أن الوزارة ستذهب لأبعد الحدود الممكنة، وبالأطر القانونية، لاستعادة تلك الأموال المستحقة لأصحابها، ولن تسمح بأن يستمر الاحتلال بسرقة أموال وعرق وجهد عمالنا دون حسيب ولا رقيب، أو التصرف بهذه الأموال وكأنها دولة فوق القانون.

وطالب جمعية عنوان العامل بتجهيز دراسة قانونية ومحاسبية دقيقة من أجل معرفة حجم تلك الأموال، والآلية القانونية لاستردادها وتحويلها لأصحابها كما نص عليه القانون.

وأكد الوزير أن وزارة العمل ستعمل أيضًا ما في وسعها لوضع هذا الملف بأيدي منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل ممارسة الضغوط اللازمة للجم سياسة "إسرائيل" المستمرة في سرقة أموال العمال، واعادتها لهم مضافا عليها الفوائد المتراكمة على مدار السنين الفائتة.

بدوره، أكد الخطيب أن الجمعية هي جمعية أهلية خيرية، وبأنها ستقوم بإعداد تلك الدراسات وتزويدها لوزارة العمل، وبملاحقة إسرائيل بمحاكم العدل الإسرائيلية.

وأعرب عن استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة العمل في جميع الملفات التي ترغب الوزارة بوضعها في خطتها للعام الحالي والقادم ضمن الأولويات التي تراها مناسبة.

وأشار إلى أن الجمعية اجرت دراسة مستفيضة حول سرقة دولة الاحتلال لأموال العمال الفلسطينيين، وتقوم حاليا بإعداد ملف الإجازات المرضية وملف المعابر للذهاب بها لمحاكم العدل في "إسرائيل" لوقف تلك الجرائم التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين.